ترافیک تهران که این روزها همه مردم را درگیر خود کرده موضوع اصلی جلسه سیصد و شانزدهمین جلسه شواری شهر تهران بود. سياسي‌ نكردن موضوع ترافيك و پابندي همه طرف‌هاي درگير در اين موضوع به تعهدات خود از مهمترين موضوعات اين جلسه شوراي شهر بود.

به گزارش خبرنگار ستاد هماهنگی شورایاری های تهران امروز سیصد و شانزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران برگزارشد.
محسن پیرهادی در سخنرانی پیش از دستور  سیصدو شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با نصاب مشارکت 85 درصدی و حضور 40 میلیونی رأی دهندگان، سنگین تر از آن بود که بدخواهان خارجی و داخلی نظام اسلامی بتوانند از کنار آن بگذرند و دندان های به هم فشرده شده از حقد و کینه شان را نمایان نکنند.

پیرهادی گفت: راهپیمایی میلیونی 9 دی که تدارکی هم برای آن نشده بود و در فاصله 3 روز بعد از عاشورا برگزار می‌شد، سیل عظیم و خروشان بود که طومار فتنه گران و دنباله های داخلی و خارجی شان را در هم پیچید و آنها را یکبار دیگر به این فکر انداخت که واقعا چه چیز است که تمام نقشه های 3 دهه گذشته دشمن را نقش برآب می کند.

وی با اشاره به اینکه رمز پیروزی اما همان است که 9 دی را 9 دی کرده، 9 دی تجلی کیمیای حسین در نهضت خمینی است،افزود: همان نهضتی که امروز پرچمداری مقتدر و مدبر دارد، هم او که فرمود: «یکی از خصوصیاتی که در حادثه 9 دی هست که باز آن را کاملاٌ به حوادث انقلاب نزدیک میکند، مسئله عاشوراست. یعنی در حوادث اول انقلاب هم محرم پیش آمد و امام آن نکته عظیم و عجیب تاریخی را بیان کردند. ماهی که خون بر شمشیر پیروز است.»

نمایشگاه مصلی 30 ساله شد
در ادامه این جلسه  عبدالحسین مختاباد در تذکرات پیش از دستور سیصد و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران درباره معضل ترافیک، اظهار داشت: هر کسی که مسئول است نسبت به رفع ترافیک اقدام کند.

وی افزود: نمایشگاه مصلی 30 سال است وجود دارد و نمایشگاه‌های مختلف در آنجا برگزار می‌‌شود.
مختاباد افزود: ترافیک میلیاردها تومان خسارت نقدی به کشور وارده کرده‌اند و خسارت آن تنها به این دولت و جناح‌های مختلف نیست.


وی گفت: ترافیک شهر تهران در یک ماه اخیر به شکل غیرقانونی افزایش یافته است و بخشی از ازدحام و پیچیدگی به عدم مدیریت در راهنمایی و رانندگی و مسئولان ترافیک شهری بازمی‌گردد.
مختاباد یادآور شد: بعضی از خبرنگاران اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند و باید گفت‌وگویی که با مسئول می‌گیرند را منتشر کنند.

استراتژی های مربوط به ترافیک اصلاح شود
در ادامه این جلسه اسماعیل دوستی در تذکرات پیش از دستور در سیصد و شانزدهمین جلسه علنی شهر تهران، گفت‌: چند روزی است اعضای شورا و معاونین نسبت به دولت کم لطفی می‌کنند و مقصر ترافیک موجود را دولت می‌داند.

وی افزود: البته در این زمینه شهرداری نیز مقصر نیست و باید استراتژی‌های مربوطه نسبت به ترافیک را اصلاح کنیم.
دوستی یادآور شد: معابر شهر تهران باید اصلاح شود تا ترافیک کاهش یابد و دیگر معضل ترافیک بین مسئولان شهری و دولتی پاسکاری نشود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: دولت بودجه خاص خود را دارد و هر ساله این بودجه اختصاص می‌یابد و پرداختی‌های دولت براساس درآمدهایی است که داشته است.
دوستی یادآور شد: دولت نمی‌تواند یک ریال خارج از بودجه نیز هزینه کند. موضوع ترافیک را نباید به راهنمایی و رانندگی نیز تنها معطوف کرد اینکه شخصی رفته و شخص دیگر جای آن آمده علت معضل ترافیک نیست.


وی افزود: ما باید مشخص کنیم که ظرفیت‌ خیابان‌های تهران به چه میزان است و سالانه چند صد دستگاه باید وارد خیابان‌های شهر شود.
دوستی درباره کمیسیون ماده 100 نیز اظهار داشت: در کمیسیون ماده 100 فردی که به عنوان مثال 10 متر خلافی دارد حکم قلع و قم می‌دهد و باید کل ساختمان را تخریب کرد و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم.

وی بیان داشت: بیش از 5 تا 6 هزار پرونده در مناطق داریم که نه می‌توانیم تخریب، جریمه و یا پایان کار بدهیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در صورتی که بهترین راهکار برای این ساختمان‌ها که امکان قلع و قم‌شان نیست جریمه است و بعضی از احکام قلع و قم سالیان سال است که اجرایی نشده است.

جلوگیری از شماره گذاری 430 هزار موتور کاربراتوری
براساس این گزارش، مهدی چمران در جلسه سیصدوشانزدهمین علنی شورای شهر تهران گفت: دقت داشته باشد که 18 هزار میلیارد تومان بدهی دولت‌ها به شهرداری است که در سال‌های متمادی این رقم و بدهی انباشته شده است، اما عدم پرداخت 1000 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی از سوی این دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ما صحبت‌های دولت درخصوص پول نداشتن، کمبود اعتبارات و حتی عدم توجه و تعلق خاطر را قبول می‌کنیم، گفت: با این حال شهرداری تا آنجا که توانسته برای ساخت مترو فاینانس و پول قرض گرفته است، اما از دولت می‌خواهیم که درخصوص مصوبات خود نیز بی‌توجهی نکند.


رییس شورای شهر تهران با اشاره به شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری با وجود مصوبه هیات دولت مبنی بر عدم شماه‌گذاری این نوع موتورسیکلت‌ها از مهرماه امسال گفت: 430 هزار موتورسیکلت کاربراتوری در آستانه شماره‌گذاری است و از دولت می‌خواهیم تو را به خدا اجازه شماره‌گذاری ندهد، چراکه ما نه پول می‌خواهیم و نه خواسته بزرگی می‌خواهیم و این خواسته همه مردم است که به سلامتی آنان توجه كنند.

چمران افزود: ما این اعتراض خود را کتبا طی نامه‌ای به دولت اعلام کرده‌ایم و امیدواریم مثمرثمر باشد.
رییس شورای شهر تهران همچنین در ابتدای جلسه با اشاره به سالروز 9 دی گفت: فتنه 88 که با حضور چشمگیر دشمنان خلق شد، با حضور خالصانه و متواضعانه مردم در هم شکسته شد.
چمران افزود: 9 دی را به نام روز بصیرت نامگذاری کرده‌اند که الحق نام شایسته‌ای است چراکه مردم با بصیرت خود مانع از بروز توسعه بزرگ دشمنان شدند.
 
بند اول سند حقوق شهروندی اجرا نمی شود
در ادامه این جلسه پرویز سروری گفت: دولت که از حقوق شهروندی سخن می گوید ، خود در پرداخت مطالبات حقوقی شهروندان ضعیف عمل می کند و در تبلیغات تنها مدعی حقوق شهروندی است.

وی افزود: در این حقوق شهروندی آمده است که شهروندان حق حیات دارند. آیا مردم تهران حق حیات دارند یا خیر؟ اگر دارند ، چرا پس الزامات قانونی در این خصوص انجام نمی شود؟!
سروری گفت: چرا دولت به وعده های خودش در خصوص تخصیص بودجه و اقدامات عملی نمی کند؟!
وی افزود: هفته گذشته رئیس جمهور از سند حقوق شهروندی رونمایی کرد اما جای سوال دارد که آیا حقوق شهروندی بدون الزامات قانونی و تضمین‌های لازم قابل اجرا است؟


سروری گفت: در ماده یک این سند حقوق شهروندی از حق حیات همه انسان‌ها صحبت شده است ولی این روزها شاهد مساله آلودگی هوا هستیم به گونه‌ای که چند روز قبل از محله حکیمیه بازدیدی داشتم که به دلیل آلودگی هوا با مشکل تنفس می‌کردم.
سروری افزود: با توجه به حقوق شهروندی که مردم حق حیات دارند اما اقدامات لازم از سوی دولت انجام نمی‌شود.

وی بیان داشت: چند مورد از بی‌توجهی دولت به آلودگی هوا این است که براساس قانون دولت باید سهم شهرداری‌ها از محل جرائم راهنمایی و رانندگی را پرداخت کند.
سروری یادآور شد: 1139 میلیارد تومان از تخلفات راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران باید پرداخت می‌شده که این مهم محقق نشده است.
وی یادآور شد: دولت باید 342 میلیارد تومان از محل تخفیفات بافت فرسوده، 1380 میلیارد تومان از محل یارانه اتوبوس، 5709 میلیارد تومان از محل سهم 50 درصدی دولت در ساخت مترو و 3928 میلیارد تومان از محل ساخت ایستگاه‌های مترو به شهرداری بپردازد که این امر محقق نشده است.

سروری افزود: با اعمال پرداخت 2 هزار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی می‌توان گفت که دولت به شهرداری 18 هزار میلیارد تومان بدهکار است که این رقم سهم حمل و نقل عمومی است که اگر پرداخت می‌شد شاهد آلودگی هوا نبودیم.
وی تاکید کرد: دولت سند حقوق شهروندی را رونمایی کرده است اما اولین بند آن را اجرایی نمی‌کند که با این وجود شائبه استفاده ابزاری تبلیغاتی از این موضوع متبادر می‌شود.

روند نزولی پروندهای تخلفات ارجاعی طی 20 سال گذشته
براساس این گزارش پژمان پشمچی زاده در ششصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران به تشریح آخرین وضعیت کمیسیون ماده 100 و اجرای طرح تفصیلی در شهر تهران تصریح کرد: در گزارش کمیسیون شهرسازی شورا گفته شد که در کمیسیون ماده 100 سالانه 11 هزار پرونده وجود دارد که میزان آن نیز هر ساله افزایش می یابد، در حالی که باید شفاف سازی کنم این آمارها به تعداد دفعاتی که پرونده ارجاع خورده می شود، باز می گردد و رقم واقعی پرونده ها در حدود 6 هزار است.

وی با اشاره به اینکه آمار پرونده های ارجاعی کمیسیون ماده 100 از سال 70 به بعد از 16 هزار و 826 پرونده به 11 هزار و 336 پرونده کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این سیر نزولی در 4 سال گذشته نیز این بوده است که طرح تفصیلی ابلاغ شده است. زیرا وقتی طرح تفصیلی ابلاغ می شود، شهر دارای سند می شود و بسیاری از تخلفات و مغایرت ها حذف می شود.


معاون شهردارتهران با یادآوری اینکه 10نفر از اعضا در کمیسیون های تخصصی ماده 100 حضور دارند، ادامه داد:  در سال 90 و 91 و 92 بیشترین صدور پروانه انجام شده است اما اینکه گفته می شود آمار پرونده های تخلفات ارجاعی به کمیسیون های ماده 100 بیش از  11 هزار است، باید بگویم که این عدد 11 هزار به معنای 11 هزار تخلف نیست. زیرا وقتی به پرونده رای بدوی می خورد یا برای تجدیدنظر بار دیگر به کمیسیون می آید یا به دیوان عدالت اداری می رود و نقض می شود و بار دیگر به کمیسیون ماده 100 باز می گردد، همگی برای یک پرونده رکورد ضبط می شود. پس این آمار به ازای هر شماره پرونده نیست و هر بار که پرونده به اداره کل امور اجرایی ماده 100 رفت و برگشت دارد یک رکورد ثبت می شود.

پشمچی زاده با تاکید بر اینکه به عنوان مدیریت شهری رسالتی در مقابل مردم و ذهن شهروندان داریم، بیان کرد: متوسط بناهایی که در کمیسیون ماده 100 هست، 7 هزار مترمربع است و متوسط تخلف برای پرونده ها نیز 120 مترمربع با عناوین مختلف در قالب 12 کد مختلف است. به طوری که در پرونده این مهم مد نظر قرار می گیرد که بناهای ساخته شده آیا در حد تراکم هستند یا خارج از آن یا اگر در حریم ساخته شده مبتنی بر ضوابط است یا مغایر.

وی با بیان اینکه شهر تهران حساب و کتاب دارد و وظیفه همه ما این است که با تحلیل و شناسایی تمامی این موارد باید یک آرامشی در شهر ایجاد کنیم، خاطر نشان کرد: سه دهه شهر تهران بدون برنامه بوده است بسیاری از مشکلات ریشه در همین نبود برنامه دارند.

پشمچی زاده ادامه داد: بخشی از این تبصره ها و موضوعاتی که به عنوان تکلیف برای شهر تهران مشخص شده است، منجر به استفاده از ظرفیت های شهری می شود، اما نباید فراموش کنیم که بسیاری از قوانین را در حالی نمی توانیم اجرا کنیم که علت عدم تحقق این موارد از طرح تفصیلی مغایرت های قانونی با شورای عالی شهرسازی است. به طور مثال در ماده 80 قانون صنفی مغایرتی داریم مبنی بر اینکه وزارت دارایی می گوید معاونت شهرسازی شهرداری نمی تواند برای یک واحد صنفی تعیین تکلیف کند و اگر توسط شهرداری انجام شود، مغایر با طرح تفصیلی است و باید توسط سازمان شورای عالی شهرسازی انجام شود. پس در نظر گرفتن این مغایرت های قانونی بسیار مهم است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با اعلام اینکه بر اساس سیستمی که در شهرداری تهران قابل رصد است در سال 88 میانگین زمان صدور پروانه 180 روز بوده است که این آمار امروز به 55 روز کاهش یافته است، متذکر شد: بر اساس آمارها زمان صدور گواهی نیز 38 روز است، البته شاید بتوان مصادقی آورد که مدت زمان صدور پروانه بیش از این زمان طول کشیده، اما تاکید می کنم این آمارها به صورت میانگین است.
 
پشمچی زاده با یادآوری اینکه مدت زمان 55 روز تنها شامل روزهایی می شود که پرونده بناها در شهرداری قرار دارد و ممکن است طول کشیده شدن صدور پروانه بیش از سه ماه نیز در سازمان نظام مهندسی یا سایر سازمان ها مانده است، عنوان کرد: کارشناسان شهرداری به صورت مستمر در پایش طرح تفصیلی حضور دارند. در زمینه صدور پروانه نیز حضور مستمر دارند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با اعلام اینکه رصد کمیسیون باغات نیز به صورت سیستمی شده است تا دیگر شاهد سلیقه فردی یا دخالت های احتمالی در روند صدور پروانه نباشیم، متذکر شد: علاوه بر این موارد صدور پروانه به صورت دو مرحله ای نیز نهایی شده است و این روند نیز زمانی ابلاغ خواهیم کرد که همه موانع محتمل را رفع کرده باشیم.