تصویب لایحه "تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران"
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۵۳
Share/Save/Bookmark
۰
تصویب لایحه "تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران"
اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه "تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران" را با درج پیشنهادهای اصلاحی به تصویب رساندند.
در دویست و بیست و ششمین جلسه شورا، ادامه بررسی لایحه " تعیین بهای خدمات پاسخ به مراجع قضایی در خصوص دوربین های ترافیکی" در دستور قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها،در ادامه این جلسه بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، پیشنهاد کرد: پروسه انتقال اطلاعات بر طبق جدول شهرداری بدون لوح فشرده صورت بگیرد و حتی سامانه‎ای شود.

او گفت: هزینه این پروسه بدون لوح فشرده 72 هزار تومان است، و با لوح فشرده  82 هزار تومان برآورد می‎شود. اما اینکه بگوییم اطلاعات فقط با لوح فشرده تحویل می‎شود، درست نیست. باید سامانه‎ای برای انتقال این اطلاعات ایجاد شود. آروین همچنین متذکر شد: لوح فشرده ماهیتی ضد محیط زیستی دارد، و به نظر بهتر است که این پروسه طبق جدول شهرداری بدون لوح فشرده و به‎صورت سامانه‎ای انجام شود. 

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران در مخالفت با پیشنهاد آروین گفت: مخالفت با انتشار اطلاعات با لوح فشرده، به دلایل فنی شدنی نیست. فرضا اگر از "فلش" استفاده شود، ممکن است فلش به ویروس آلوده باشد. او در خصوص پیشنهاد آروین مبنی بر سامانه‎ای شدن این پروسه نیز یادآور شد: در این مورد باید خواست طرف مقابل یعنی شهروند را هم در نظر گرفت، ممکن است شهروندان به هر دلیلی توانایی کار با سامانه را نداشته یا به سامانه دسترسی نداشته باشند. لذا اگر در دو حالت لوح فشرده و سامانه باشد، خوب است. اما صرفا سامانه مشکل ساز است.

در ادامه شهریار افندی زاده، مشاور معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در خصوص این پیشنهاد گفت: این اطلاعات باید به هر طریق منتقل شود. اما در حال حاضر سامانه‎ای که مورد توافق شهرداری و قوه ‎قضاییه باشد، وجود ندارد. اگر در آینده توافقی صورت بگیرد مخالفتی نداریم. و البته با دو نرخی شدن این مسئله هم مشکلی نداریم. با این وجود در حال حاضر اگر این امر به صورت تک نرخ و با  لوح فشرده باشد، بیشتر موافقیم.

در ادامه پیشنهاد بهاره آروین با 7 رای موافق و 10 رای مخالف به تصویب نرسید. همچنین بهاره آروین در پیشنهادی دیگر خواهان اضافه شدن یک تبصره الحاقی به ماده واحده این لایحه بدین به شرح زیر است: پاسخ به کلیه پژوهشگران و... مراکز مطالعاتی از شمول این مصوبه مستثنی باشند. سید حسن رسولی گفت: اگر دقت نکنیم، ممکن است که با این مصوبه دسترسی به حریم خصوصی افراد را تسهیل کنیم.

او ادامه داد: بنابراین بهتر است هر پژوهشگری با معرفی‎نامه پژوهشگاه به این اطلاعات دسترسی پیدا کند، و عبارت اشخاص حقیقی از این تبصره حذف شود. شهربانو امانی، رئیس کمیته ایمن سازی در حمل و نقل نیز در مخالفت با پیشنهاد آروین اظهار داشت: اگر عنوان لایحه را ملاحظه کنیم، می‎بینیم که درمورد پاسخ به مراجع قضایی است. بنابراین اگر مشکلی برای شهروندی پیش آمد، لوح‎فشرده‎ای را از شهرداری اخذ می‎کند، تا از حق خود دفاع کند. لذا این مصوبه بی‎مورد است.

در ادامه همچنین سید ابراهیم امینی، نایب رییس شورای شهر تهران گفت: اگر قرار باشد این استعلام برای رصد پلاک‎های خاص خودرو باشد، باید این نکته را هم مد نظر داشت که این امر به حریم خصوصی افراد لطمه می‎زند. این موضوع با حقوق خصوصی افراد مغایر است. و بهتر است مراجع قضایی از آن برای کشف جرم یا احقاق حقوق استفاده کنند.

سید محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا  نیز در این مورد اظهار کرد: ما امیدوار بودیم این شبهه و نگرانی وجود نداشت، چون آن سوی داستان، اصل آزادی اطلاعات وجود دارد. در حال حاضر موضوع بحث طبقه بندی اسناد محرمانه کشور نیست. دیگر نوع ماشین و... که محرمانه نیست. اگر کارشناسی یا شرکت دانش‎بنیانی خواست برای نمونه، ساعت پیک ترافیک را بررسی کند، قاعدتا نیازمند این اسناد است و نیازی هم به مجوز قوه قضاییه وجود ندارد. به نظرم اولا، دامنه طبقه‎بندی اسناد را به دامنه طبقه‎بندی اتومبیل تعمیم ندهیم. و دوم اینکه، نباید از قانون آزادی اطلاعات غفلت کنیم.

اما محمد علیخانی، به‎عنوان رئیس کمیسیون عمران متذکر شد: این امر ربطی به اطلاعات ندارد و بحث‎های مطالعاتی اصلا ممنوعیت ندارد. بحث ما پاسخ به مراجع قضایی است که محرمانه  و لاک و مهر شده تحویل مراجع قضایی می‎گردد. اصلا در این زمینه نگرانی هم وجود ندارد. چرا که بحث اطلاعات ربطی به این لایحه ندارد.

در ادامه مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار نمود: این لایحه فقط پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی است. قطعا کمیسیون عمران و حمل و نقل مخالف این مصوبه شماست، البته می‎توانیم با این مراکز تفاهم نامه امضا کنیم. و اطلاعات در اختیار پژوهشگران قرار بگیرد. در نهایت  این پیشنهاد بهاره  آروین در خصوص تبصره الحاقی پاسخ به پژوهشگران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با 5 موافق و 11 رای مخالف، تصویب نشد.

در ادامه مجددا بهاره آروین پیشنهاد نمود: بهتر است درگاه‎های امن انتقال داده بین دستگاه‎ها ایجاد شود. و از این حالت خیلی قدیمی مثل لوح فشرده خارج شویم. باید شهرداری تهران را ملزم کنیم، این امکان را فراهم کند، که انتقال امن به قوه قضاییه صورت بگیرد. بدین ترتیب، اطلاعات به محض درخواست، در اختیار قوه قضاییه قرار می‎گیرد.

محمد علیخانی از کمیسیون عمران در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: این بحث هوشمندسازی برای شهرداری هزینه ‎بر است. و باید سیستم قوه‎قضاییه و نیروی انتظامی را هم، شهرداری هوشمندسازی کند. این امر دو طرفه است. اما آنان این امکان را ندارند و ممکن است که اصلا استفاده از طریق سامانه را نپذیرند، که فکر نمی‎کنم بپذیرند و در ظرف سه‎ماه این امکان را فراهم کنند. او همچنین بیان نمود: اگر آنان این امکان را فراهم کنند، برای شهرداری راحت‎تر است. این پیشنهاد نیز با مخالفت 8 نفر از 17 نفر تصویب نشد. سید ابراهیم امینی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی در پیشنهادی  مطرح کرد: همچنانکه ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 44 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، همه نهادها را به پاسخ به استعلامات مکلف کرده است، و ضمانت اجرا را نیز انفصال قرار داده است. لذا اگر ذی‎نفع سند، حاضر به پرداخت هزینه نباشد، نمی‎توانیم تکلیف قانون را منوط به پرداخت هزینه کنیم. بنابراین عنوان، باید اینگونه اصلاح شود که ارسال سند منوط به پرداخت هزینه است.

سید حسن رسولی در پاسخ به این پیشنهاد متذکر شد: عنوان این لایحه تعیین بهای خدمات است. درست است که ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 44 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری همه دستگاه‎ها را الزام به ارائه پاسخ می‎کند. اما اگر عنوان را تغییر دهیم، ماهیت لایحه شهرداری تغییر می‎کند. این ماده قانونی وجود دارد، و الزام آور است. لذا اگر بخواهیم پیشنهاد شما را عملی کنیم، عملا از آنچه که درخواست شهرداری است، دور می‎شویم. درست است که اگر متقاضی پرداخت نکرد، باید راه چاره پیدا کنیم. اما لایحه را تغییر ندهیم.

همچنین محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران یادآوری نمود که قانون نگفته است که باید اطلاعات رایگان منتقل شود. در اینجا ذی‎نفعی وجود دارد که شهروند است. اگر دستگاه قضا مستقلا استعلام کند، بله رایگان است. اما در اینجا شخصی ذی‎نفع وجود دارد. بنابراین بهتر است یک تبصره بیاوریم که موارد امنیتی دستگاه قضایی از این امر مستثنا شوند. در نهایت این لایحه در کلیات و جزییات به رای گذاشته شد، و با 16 رای موافق از 16 نفر حاضرین به تصویب رسید.
کد مطلب : ۵۰۹۶