خلا بین قانون اساسی و قانون سال ۷۵ انتخابات شورایاری را غیر قانونی کرد
تاریخ انتشار:
شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۸
Share/Save/Bookmark
۰
خلا بین قانون اساسی و قانون سال ۷۵ انتخابات شورایاری را غیر قانونی کرد
قانون تقسیمات کشوری که سال ۶۲ در مجلس اول تصویب شد، کل کشور را در قالب روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان تعریف کرده و الآن متناسب با این سطوح تقسیمات کشوری، شوراهای روستایی و قریب ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر داریم که اعضای آنها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند
آنچه که محل مناقشه بوده و منجر به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، درباره برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات شورایاری‌های تهران است. دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور، ورود ماهوی به موضوع پیدا کرده و اخیرا انشاء رأی کرده است. البته هنوز متن و محتوای رأی را ندیده‌ام اما در همین حد که از رسانه‌ها شنیده‌ام، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری تهران که مجری انتخابات شورایاری‌ها است لازم‌الاجرا بوده و برگزاری مجدد انتخابات شورایاری‌ها به دلیل اینکه نامی از آن در قانون مصوب سال ۷۵ برده نشده، غیرقانونی اعلام شده است. تا زمانی که قانون مصوب سال ۷۵ با همین کیفیت و همچنین رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارند، شورای شهر تهران و شهرداری بعید است بتوانند راهکار قانونی برای انتخابات دوره ششم شورایاری‌های جستجو کنند. اما دوره پنجم شورایاری‌ها تشکیل شده و قانونی هستند و تا پایان به کار خود ادامه می‌دهند. برای برگزاری انتخابات دوره‌های بعدی شورایاری‌ها این امکان وجود دارد که از طریق دولت و به تقاضای وزیر کشور، لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارائه شود تا ماده و موادی جهت تجویز انتخابات شورای محلات به قانون مصوب سال ۷۵ الحاق شود. در صورتی که لایحه به مجلس ارائه و تصویب شود و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، قانون جدید می‌تواند پایه حقوقی تشکیل شورای محلات شود. اگر دولت به هر دلیلی اراده‌ای برای انجام این کار نداشته باشد، نمایندگان مجلس می‌توانند قانونی شدن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را به صورت ارائه طرح دنبال کنند. همچنین شورای عالی استان‌ها هم بر اساس قانون اساسی می‌تواند به موازات قوه مجریه، طرح‌ها و لوایحی را تهیه کند و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و نمایندگان مجلس هم در صورت موافقت، خلأ بین قانون اساسی و قانون سال ۷۵ را برطرف کنند؛ در آن صورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها دارای وجاهت قانونی‌می شود. مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به مابسق نمی‌شود و در رأی هیات هم ندیدم که عطف به ماسبق شود.
کد مطلب : ۵۰۷۹