ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
مدیریت شهری و مشارکت مسئولانه
پیروز حناچی- شهردار تهران
مساله انتخابات شورایاری‌ها و عدم مشارکت مردم
محمود میر لوحی- نماینده شورای اسلامی شهر تهران در ستاد هماهنگی شورایاری ها
قصه من و تهران
سینا رحیم پور- سردبیر ماهنامامه شورایاران
رییس کمیته معماری شورا مطرح کرد: 6-182
تعیین اختیارات شوراهای معماری مناطق برای ایجاد نظم و عدالت در حوزه ساخت و ساز است
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۳
Share/Save/Bookmark
۰
تعیین اختیارات شوراهای معماری مناطق برای ایجاد نظم و عدالت در حوزه ساخت و ساز است
علی اعطا در دفاع از لایحه تعیین مأموریت ها و حدود اختیارات و مسئولیت های شوراهای معماری مناطق گفت: نباید تصور کنیم که افزایش درآمد از طریق فروش تراکم مصوب شوراهای معماری مناطق، به شهر و شهرداری را منتفع می کند. هدف آن ایجاد نظم عمومی و عدالت بر اساس ضوابط ومقررات در حوزه ساخت و ساز شهری است که مجموعاً و به صورت سلسله وار این هدف مشترک را دنبال کرده است.
به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، علی اعطا رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران در صدو هشتادو دومین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوعی که امروز در دستور کار است، یکی از سلسله طرح های کمیسیون شهرسازی و معماری است که در کمیته معماری و طرح های شهری طراحی شده است، اظهار کرد: هدف آنها ایجاد نظم عمومی و عدالت بر اساس ضوابط ومقررات در حوزه ساخت و ساز شهری است که مجموعاً و به صورت سلسله وار این هدف مشترک را دنبال کرده است.

وی ادامه داد: طرح الزام شهرداری به ارائه گزارش میزان تحقق طرح کمیته در آذر 96؛ طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین مأموریت ها و حدود اختیارات و مسئولیت های شوراهای معماری مناطق در مهر 97 (که قرار بود 2 ماهه لایحه ارسال شود و یکسال طول کشید)؛ طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی و گواهی های ساختمانی و همچنین طرح الزام شهرداری به تعیین و تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان های در تملک شهرداری تهران که هر دو مربوط به تیر 98 هستند و امیدواریم اینها دیگر یکسال طول نکشد و تسریع شود چون وقت زیادی نداریم.

اعطا با بیان اینکه لایحه ارسالی شهرداری تهران با عنوان "لایحه تعیین ماموریت ها و حدود اختیارات و مسوولیت های شوراهای معماری مناطق" امروز در دستور کار است، اظهار کرد: به موجب طرح الزام شهرداری به ارسال چنین لایحه ای، مصوب نودمین جلسه رسمی دوره پنجم در تاریخ یکشنبه هشتم مهرماه 97 به شورا ارسال شده است و پس از بحث و بررسی های جدی و دامنه دار در کمیسیون شهرسازی با حضور معاون و مدیران مربوطه، به جمع بندی رسید و به هیات رییسه ارسال شد.

وی با بیان اینکه طرح مصوب شورا، عبارتست از یک ماده واحده و دو تبصره که در ماده واحده آمده است، گفت: در راستای اجرای بند 38-16 طرح تفصیلی شهر تهران، به‌ منظور تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق، صیانت از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و همچنین امکان پایش فرایندها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه شهرسازی و معماری؛ شهرداری تهران موظف است ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، «لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق» را ضمن لحاظ کردن رویکردهای اعلام شده، تهیه و به‌ منظور سیر مراحل تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند.

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران به تشریح 5 بند این ماده واحده پرداخت و گفت:
تعیین ترکیب اعضا و حدود وظایف شوراهای معماری مناطق وفق ضوابط و مقررات، توجه به معیارهای کیفی ساخت‌ و ساز و پرهیز از اتخاذ تصمیمات کمی مغایر با طرح تفصیلی (از جمله اعطای مازاد تراکم، افزایش تعداد طبقات، تغییر در سطح اشغال و تغییر و تثبیت کاربری) در تدوین اختیارات شوراهای معماری مناطق، پرهیز از اقدامات ناقض ضوابط شهرسازی و معماری و طرح جامع و تفصیلی، تجمیع تصمیمات حوزه شهرسازی و معماری در سطح مناطق در قالب فعالیت شورای معماری منطقه و حذف تمامی اقدامات موازی و پرهیز از ایجاد هرگونه ساختار موازی در منطقه، تحت هر عنوان از جمله کمیسیون‌های تثبیت، داخلی و امثال آن از جمله مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

اعطا ادامه داد: زمانی که این طرح در شورا به تصویب رسید، متاسفانه برخی از دوستان در شهرداری نسبت به صلاحیت شورا در رابطه با ورود به موضوع حدود اختیارات و ترکیب اعضای شوراهای معماری مناطق طرح سوال و اشکال کردند.

وی در این باره توضیحاتی را ارایه کرد و گفت:
از یک سو؛ در بند 38-16 طرح تفصیلی تهران مصوب سال 91 به صراحت از شورای معماری مناطق نام برده شده است. در این بند عنوان شده که شهرداری ملزم است ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین آیین نامه ای برای تعیین چارچوب تشکیلاتی (از شورای معماری منطقه تا کمیسیون عالی راهبری اجرای طرح تفصیلی) و فعالیت این سازوکار اقدام کند.

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران تصریح کرد: از سوی دیگر؛ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در بند 9 ماده 80 به شرح وظایف شوراهای شهرها اختصاص دارد، تصویب آیین نامه های شهرداری را بر عهده شورای شهر گذاشته است.

اعطا تاکید کرد: حتی اگر از استدلال مطرح شده را نادیده بگیریم، وقتی طرحی در شورا به تصویب می رسد و در مهلت دو هفته ای هیات تطبیق مصوبات، مورد اعتراض این هیات واقع نمی شود، مصوبه شورا قانونی و لازم الاجراست و دیگر شایسته نیست که تا آخرین روزهای ارسال لایحه، برخی از همکاران در شهرداری همچنان نسبت به صلاحیت شورای شهر در ورود به موضوع شوراهای معماری مناطق تردید و تشکیک کنند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طبق آخرین طرح تفصیلی تهران که مصوب سال 91 است، اساسا نقشی که برای شورا در نظر گرفته شده، چنین بوده که این شوراها اساسا بخشی از سازوکار اجرای طرح تفصیلی باشند، تصریح کرد: شوراها در مواردی که در طرح تفصیلی برای آن تعیین تکلیف نشده، و یا مواردی که لازم است تصمیماتی در حدود و چارچوب طرح تفصیلی در سطح مناطق اتخاذ شود؛ بتوانند تصمیم گیری کنند.

وی با بیان اینکه در عمل آنچه روی داده است، نیاز به پژوهش چندانی ندارد، گفت: گزارشی که ما در کمیته معماری و طرح های شهری شورا از شهرداری گرفتیم و در کمیسیون بررسی کردیم و نتیجه یک بررسی درازمدت ما نسبت به عملکرد شوراهای معماری مناطق در یک دوره 5 ساله بود، وضعیت نامناسبی را نشان می داد.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تصمیمات شوراهای معماری مناطق بخشی، دقیقا همانی است که از آن به عنوان شهرفروشی یاد می کنیم، افزود: مواردی که درخواست هایی از قبیل اضافه طبقات، اضافه تراکم، اضافه سطح اشغال، اضافه زیربنا، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل مطرح می شود. همه این موارد، مواردی است که از طرق عادی و در چارچوب طرح تفصیلی امکان تحقق ندارد، اما از طریق طرح در شورای معماری منطقه "ممکن" می شود.

اعطا تاکید کرد: وقتی همکاران ما در کمیته معماری و طرح های شهری و کمیسیون شهرسازی و معماری، پرونده ها را به صورت موردی بررسی می کنند و رندوم چک می کنند و به تخلفاتی در صدور پروانه بر می خورند و منشاء را بررسی می کنیم به مصوبات غیرقانونی شوراهای معماری مناطق بر می خوریم.

وی با طرح این سوال که اعضای این شوراها چه کسانی هستند، تصریح کرد: خود این هم امری نامشخص است. گاهی معاون شهرداری زیر صورتجلسه ای را امضا کرده و گاهی خیر. در منطقه ای فلان مدیر حوزه معاونت شهرسازی عضو هست و در منطقه ای نیست. وضعیتی است که به نظر می رسد برای یک عملکرد خلاف قاعده و قانون مرسوم بوده و از سالیان دور خواسته اند مسوولیت را برعهده چندین نفر در هر منطقه بگذارند و شخص مشخصی هم گردن نگیرد.

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: همه حرف ما این است که نمی شود در حوزه شهرسازی و معماری، اسناد فرادست یعنی طرح های جامع و تفصیلی در مراجع تصویب آنها یعنی کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شود و شورای شهر هم بر حسن اجرای آن به عنوان ضوابط ملاک عمل نظارت کند؛ بعد در هر منطقه شورایی با اختیارات نامحدود و نامشخص وجود داشته باشد، و همه اینها را وتو کند.

اعطا برای روشن تر شدن این موضوع به ذکر مثال‌هایی پرداخت و گفت:شورای شهر در سال 98 مصوبه ای با عنوان مصوبه کاهش ترافیک و آلودگی هوا در محدوده های مرکزی شهر تهران داشته است که به عبارتی به "تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده های مرکزی شهر تهران در سال 1398" اختصاص دارد. در این مصوبه یک نرخ پایه به مبلغ 20هزار تومان درنظر گرفته شده است و بعد در جدولی، یک ضریب 1.5 برای محدوده طرح ترافیک (یا همان حلقه اول) درنظر گرفته شده است. حالا شما فرض کنید که در هر منطقه شورایی به نام شورای ترافیک منطقه تشکیل شود و برخی از مالکین را به حضور بپذیرد و به صورت موردی در ازای دریافت مقداری پول، مثلا به فلان مالک ماشین بگوید ضریب تو برای امسال به جای 1.5، عدد 1.25 خواهد بود. مالک خودرو دیگری بیاید وطرح درخواست کند، و به او هم در ازای دریافت مقدار دیگری پول مثلا برای همان سال ضریب 1.3 اختصاص بدهند. آیا همکاران ما در شورا خواهند پذیرفت شورایی در منطقه، تحت عنوان شورای ترافیک منطقه مصوبات شورای شهر و شورای ترافیک تهران را وتو کند؟

وی با ذکر مثالی در خصوص بودجه مصوب شورا برای سال 98، گفت: آیا برخی همکاران ما که نسبت به این لایحه حساسیت هایی دارند، می پذیرند در هر منطقه شورایی تحت عنوان شورای بودجه منطقه تشکیل شود و ردیفهای مصوب شورا را در هر منطقه تغییر دهند و بخش قابل توجهی از اعتبارات بخش عمرانی را صرف هزینه های جاری کنند؟ یا به درخواست متقاضیانی که ممکن است سرمایه گذاران یا ساکنین منطقه باشند، بیش از حد مجاز مورد تأیید شورا در عوارض ساخت و ساز و ... تخفیف دهند. و برای این کار هم توجیهات مختلف اخلاقی و درآمدی و نظیر آن ارایه کند؟

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵٠ درصد از بودجه شهرداری از محل عوارض صدور پروانه است، گفت: این به معنای شهر فروشی نیست، بلکه این به معنای تراکم در حد طرح تفصیلی است که شهرداری مجاز به ارایه پروانه است.

وی اضافه کرد: برای اینکه موضوع روشن تر شود باید این گونه بگویم که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، یک زمانی گفته شد رای حلال، ما یک تراکم حلال داریم و یک تراکم حرام. یک تراکم مشروع داریم و یک تراکم نامشروع. من در ادامه چند آمار ارائه می دهم از تراکم نامشروع، از تراکم حرام. تراکمی که در چارچوب ضوابط و مقررات مجاز نبوده اما پروانه داده شده است.به عبارت دیگر، شهرداری وقتی پروانه فراتر از ضوابط و مقررات صادر می‌کند و پول به دست می آورد؛ تحصیل مال نامشروع می‌کند.

اعطا با اشاره به آماری که اخیر شهرداری تهران از چند منطقه به صورت غیر رسمی در اختیار کمیته معماری و طرح های شهری گذاشته بود، گفت: در منطقه 6، در طی 4 سال گذشته بیش از 165 هزار متر مربع زیربنای غیر قانونی بر اساس تصمیم شوراهای معماری منطقه به شهر اضافه شده است.این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.

وی اضافه کرد: همین طور در منطقه 20، طی 4 سال گذشته بیش از 265 هزار متر مربع زیربنای غیر قانونی بر اساس تصمیم شوراهای معماری منطقه به شهر اضافه شده، این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.

به گفته عضو شورای شهر تهران، در منطقه 16، طی 4 سال گذشته بیش از 58 هزار متر مربع زیربنای غیر قانونی بر اساس تصمیم شوراهای معماری منطقه به شهر اضافه شده است.این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر این نتایج را به کل شهر تعمیم دهیم مشاهده می شود در 4 سال بیش از 3 میلیون متر مربع به زیربنای کل شهر می تواند اضافه شده باشد.

اعطا به ذکر مثالی که قبلا در قالب تذکر به آن اشاره کرده بود پرداخت و گفت:در منطقه 22 در سال 95 و نیمه اول 96 پروانه ای برای یک برج 21 طبقه روی همکف صادر شده است. در شرایطی که طبق مصوبه سال 93 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هر نوع صدور پروانه بلندمرتبه سازی در شهر تهران از سال 93 ممنوع بوده است، چگونه است که شورای معماری منطقه مصوبه ای برای بلندمرتبه سازی می گذراند؟ امری که حتی در حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 هم نبوده است. این موضوع را تذکر هم دادیم. هنوز که هنوز است آقای مهندس هاشمی از تیر ماه امسال هر دو سه هفته یکبار با معاونت برنامه ریزی شهرداری مکاتبه می کنند که چرا جواب تذکر اعطا را نمی دهید؟ آنها هم جواب نمی دهند.

وی با اشاره به تبعات تصمیمات خلاف ضوابط در شوراهای معماری مناطق توضیح داد: شورا با اختیارات نامحدود و حدود صلاحیت نامشخص، به معنی عدم شفافیت و زمینه ای فراهم برای فساد و سوء جریان است. چرا مردم به شهرداری بی اعتمادند؟ چون همیشه کسانی بوده اند که به عنوان دلال و کارچاق کن، در هر منطقه ارتباطاتی برقرار می کرده اند و اضافه طبقه و تغییرکاربری و مواردی از این دست از طریق آنها می توانسته محقق شود. یک نفر به شوراها میرفته و چنین ارتباطاتی برقرار می کرده و به نتیجه می رسیده و اضافه طبقه و اضافه تراکم می گرفته است.

اعطا ادامه داد: دیگری، دستش به جایی نمی رسیده و برای سیر مراحل عادی و قانونی دریافت پروانه، باید از هفت خوان رستم عبور می کرده است. هراز گاهی برای من پیام هایی از طرف دوستانی که مهندس ساختمان هستند ارسال می شود که پیگیری کنم. همین مسایل است که شهرداری را در فهرست چند رتبه برتر در زمینه بی اعتمادی شهروندان قرار می دهد.

وی با بیان اینکه ما اینجا آمده ایم که در این چهارسال کمی شهرداری را سلامت تر، مردمی تر و شفاف تر کنیم، گفت: فراموش نکنیم که ما در دوره انتخابات شعار مبارزه با شهرفروشی سر داده ایم. به وعده ها و شعارها پایبند باشیم که اگر ما فراموش کنیم، مردم فراموش نخواهند کرد.

اعطا با بیان اینکه تصمیمات شوراهای معماری مناطق در افزایش زیربنا، جمعیت پذیر شهر را بالا می برد، گفت: این به معنای ترافیک بیشتر و ضرورت هزینه کرد برای تامین خدمات همین سطح و سطوح است. به ازای هر نفر، طبق طرح جامع، باید 13 مترمربع خدمات هفتگانه به علاوه 10 متر فضای سبز به شهر اضافه شود.

وی با بیان اینکه نباید تصور کنیم که افزایش درآمد از طریق فروش تراکم مصوب شوراهای معماری مناطق، به شهر و شهرداری را منتفع می کند، گفت: یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که خدماتی که باید به ازای جمعیت پذیری تازه تامین شود، مستلزم هزینه های گزافی است که به سادگی قابل تحقق نیست و این به ناپایدارتر شدن شهر دامن می زند. هرچند درکوتاه مدت نفعی به شهرداری برساند.
کد مطلب : ۴۰۷۷